شهد سوق العقارات المصري في الفترة الأخيرة ظاهرة انتشار عمليات البيع والشراء بـ “الدولار”، والذي يشكل تهديداً لإستقرار الجنيه المصري وتعرقل جهود الدولة للسيطرة على تدفق العملات الأجنبية.
مما أدي إلى إتخاذ الحكومة متمثلة في وزارة العدل إجراءات صارمة لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، حيث استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، تلك الإجراءات خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصفى مدبولي.
كتاب دوري من مصلحة الشهر العقاري
وقال الوزير: تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، وينص على أنه بالنسبة للطلبات التي تقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، ويجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط التالي ذِكرها.
أولًا: إذا كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالجنيه المصري، يكون تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف.
ثانيًا: إن كان الثمن الوارد بالعقد محل طلب الشهر بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع بالعملة الأجنبية وفقًا للقانون.
عدم الشهر لتلك العقود المشار إليها
وأشار “مروان” إلى أن الكتاب الدوري أكد أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات، وعدم الشهر لتلك العقود المشار إليها، إلا بعد تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب من أحكام.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.
.jpeg)
