علّق السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، وأوضح أن هذا الأمر محاولة لضبط البعض غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب.
مشددًا على أنه تم توزيع كتيب على كافة مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات التي يتضمنها الكتيب، مبينا أن كل من يتقدم لمصلحة الشهر العقاري لإثبات ملكية عقد وحدة من الوحدات العقارية يجب أن يثبت أنه تم تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هذه الخطوة لضبط بعض الممارسات السابقة على أنه يتم شراء العقار للأجانب في الخارج والتي تعرف بـ«تصدير العقار» بدون اثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي، مؤكدًا على أنه تم الحرص على ضبط الأمور والانضباط والالتزام بالقوانين، وأنه في حالة البيع لأي مواطن أجنبي عليه أن يتثبت أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن القرار محاولة لضبط البيع بالدولار للأجانب، والبيع للأجانب يكون عن طريق تحويل مصرفي من الخارج، ويثبت أن يتم تحويله عبر الجهاز المصرفي، موضحًا أن هذا المنشور يتعامل مع شراء الأجانب للعقارات من الخارج، وداخل البلاد لابد على المواطن أن يشتري بالعملة المصرية أي الجنيه.
وتابع: «طبقًا للمنشور الصادر من مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة وجود عقد سعر الوحدة فيه بالعملة الأجنبية، لابد على أنه يتم إثبات أنه تم تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلاد».
.jpeg)
