أوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار، حسام هيبة، في كلمة له خلال انطلاق فعاليات مؤتمر "صناع القرار.. قطاع الاستثمار والمال" في القاهرة إن ما يقرب من 18 منطقة استثمارية مصرية ستجلب لاقتصاد مصر قيمة دولارية، تقدر بحوالي 150 مليار دولار على مدار العشر سنوات المقبلة.
مضيفا أن: "لدينا نحو 17 أو 18 منطقة استثمارية تتراوح ما بين مناطق صناعية كاملة ومناطق المجتمعات متعددة الاستخدام كمنطقة رأس الحكمة، وسوف تدار كمنطقة استثمارية، وهي بصدد جلب الاستثمارات التي تقدر بمئة وخمسين مليار دولار على مدار 10 سنوات، ممكن أن يكون هذا الرقم أقل وقد يكون أكثر".
وأضاف: "الأهم أن هذا النموذج جديد علينا وسيدار من قبل منطقة استثمارية التي ستتولى إدارة هذه المنظومة بالكاملة، أي منظومة (إداري - سكني - ترفيهي - صناعي - سياحي - مالي)، وسيقام مركز مال وأعمال كما المناطق التي نسمع عنها في الخارج مثل (كناري وورفز)، ونيويورك، وسنغافورة، ومركز دبي المالي العالمي وما شابه"؛ وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وتابع: "نحن نتكلم عن مجتمع متكامل، يحتوي على النشاط الزراعي ومنطقة حرة في المنقطة، ومنطقة صناعية، وهكذا، هذه نظم جديدة لن يتم استحداثها، هي موجودة في قوانيننا ويتم تطبيقها، وارتأينا أنها ناجحة وسهلة التطبيق، بدليل أن كافة المستثمرين الذين يعملون بموجب هذه الأنظمة فإننا نمنحهم أرضا يعملوا على تطويرها والاستثمار فيها لتأسيس منطقة استثمارية".
